به گزارش مجله خبری نگار، «پرونده معجزه آبخیزداری»؛ دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سلامت تغذیهای از محورهای اصلی توسعه و سلامت جامعه است. موضوع تأمین و حفظ خودکفایی و امنیت غذایی و الزامات آن، در بسیاری از اسناد و قوانین بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است. ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و برطرف ساخت هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه و رفاه فردی و اجتماعی، مورد تاکید اصول سوم و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
در بند چهارم از سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و بندهای ۱۲ و ۳۲ از سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز نیز برخورداری جامعه ایرانی از سلامت، رفاه و تامین امنیت غذایی کشور با تاکید بر خودکفایی نسبی در تولید محصولات کشاورزی تکلیف شده است. علاوه بر این در بند ۶ و ۷ از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای ۲ و ۸ از سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی، قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی موضوع تحقق خودکفایی و امنیت غذایی در بین تکالیف حوزه کشاورزی و منابع طبیعی نقش محوری دارد.
با وجود این تداخل در روند اجرای قوانین در بخشها و زیربخشهای مختلف امنیت غذایی، گاه موجب تحمیل هزینههای سنگین به آحاد جامعه شده و اجرای سیاستهای اتخاذ شده در زمینه تولید، نگهداری، فراوری، توزیع و مصرف و در نهایت سلامت را دچار اختلال کرده است؛ بنابراین ایجاد بستر مناسب جهت هماهنگی و تعامل هر چه بیشتر در اجرای قوانین بین سازمانها و ارگانهای درگیر در مقوله خودکفایی و امنیت غذایی کشور ضروری به نظر میرسد.
خودکفایی محصولات راهبردی کشاورزی مثل گندم، برنج، گوشت، دانههای روغنی و خوراک دام در کشور که در بسیاری از قوانین و اسناد بالادستی بدان تاکید شده است با چالشهای متعددی مواجه است که به طور کلی میتوان سه چالش عمده و اساسی را به عنوان مهمترین چالشها برشمرد که این چالشها عبارت است از:
اول: عدم التزام سیاستگذاران و کارگزاران به خودکفایی: متاسفانه در خصوص خودکفایی محصولات کشاورزی اتفاق نظر و وحدت رویه در میان سیاستگذاران و تصمیم گیران این حوزه وجود ندارد و کماکان در برخی از موارد از واژه خوداتکایی در ادبیات مربوطه استفاده میشود که این خود نوعی عدول از قانون محسوب میشود. حتی بعضا برخی از مقامات اثرگذار در طی سالهای اخیر، تحقق خودکفایی را مزخرف تلقی کرده و بدون ملاحظات کافی و به صورت یک طرفه طرحهای نکاشت را مطرح کردند (البته خوشبختانه مساله خودکفایی در دولت سیزدهم از مواردی بوده است که همواره رئیس جمهور و مقامات مسئول بدان تاکید کرده اند). علاوه بر این در سالهای اخیر وزارت نیرو نسبت به کاهش حقابههای قانونی کشاورزان و تجویز و تسهیل تغییر کاربری آب کشاورزی به مصارف غیرکشاورزی اقدام کرده است.
دوم: وجود کمبودها و مشکلات فراوان در زمینههای فنی: به طور مثال میتوان به شکاف عملکردی بالا در بخش کشت دیم به دلیل عدم وجود دانش کافی برای استفاده از دیمزارها و پایین بودن نفوذ دانش و مهارت از طریق ترویج و آموزش در مزارع دیم اشاره کرد. مثلا برداشت گندم از دیمزارها در حدود یک تن در هکتار است که طبق گفته کارشناسان این میزان را میتوان با انجام عملیات آبخیزداری از سه تا پنج برابر افزایش داد.
سوم: نبود توجه شایسته به مقوله توسعه روستایی: به دلیل عدم توجه به توسعه روستاها به عنوان کانونهای تولید و کرامت، حرمت و انگیزهها برای کشاورزان و فرزندان آنها از بین رفته است؛ در حالی که در درجه اول توسعه روستایی است که موجبات خودکفایی را برای کشور فراهم میکند؛ بنابراین لازم است تا به مقولههای توسعه نیروی انسانی در روستا، توسعه کشاورزی در روستا و تعامل با کشاورز در روستا در قالب سیاستهای خودکفایی توجه ویژه شود.
در مجموع میتوان گفت عدم التزام کافی مسئولان، عدم استفاده حداکثری از دانش و فناوری، عدم استفاده از ظرفیتها و مزیتهای داخلی، نبود توجه کافی به توسعه نیروی انسانی و فشار بر منابع از مهمترین چالشها و تهدیدات خودکفایی در محصولات کشاورزی محسوب میشود و با توجه به منابع آب و خاک موجود و تکیه بر دانش بنیان کردن بخش کشاورزی در عرصههای مختلف مثل آبیاری، حفاظت خاک، اصلاح بذر و ... و با عنایت به تجربههای موفق پیشین در خودکفایی برخی محصولات کشاورزی، خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی امری شدنی است.